به نقل از «همشهری آنلاین»

فروش کتاب جنایی برای نجات یک زندانی | بازپرس خلاق پایتخت زن زندانی را به خانه بازگرداند

تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۹۴۲۵۶

همشهری آنلاین - الهه فراهانی: قاضی میثم حسین پور که هم اکنون ریاست شعبه ۱۰۲ دادگاه لواسانات را به عهده دارد، در سال گذشته تصمیم به نوشتن یک رمان جنایی گرفت. وی به مدت یک سال و نیم بازپرس جنایی تهران بود و دراین مدت به پرونده‌های قتل زیادی رسیدگی کرده بود. او شروع کرد به نوشتن جزییات برخی از پرونده‌های خاص خود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آنهایی که یک نقطه مشترک داشتند و در همه این پرونده‌ها، متهم به خاطر هیچ تبدیل به آدمکش شده بود.

نوشتن این کتاب حدود ۵ ماه زمان برد و در نهایت به مرحله چاپ رسید و آنجا بود که بازپرس حسین‌پور به تکاپو افتاد تا تصمیم‌اش را عملی کند.

او از روزی که شروع به نوشتن کتاب کرده بود، تصمیم گرفته بود پول حاصل از فروش آن را صرف آزادی زندانیان جرایم غیرعمد کند.

کتاب «کشتن برای هیچ» در تعطیلات نوروز امسال با فروش کم سابقه‌ای مواجه شد. در این شرایط بود که پول فروش کتاب بر اساس تصمیمی که نویسنده گرفته بود باید صرف آزادی زندانی می شد. اما زندانی‌ای که قرار بود با فروش این کتاب آزاد شود، چه کسی بود؟

بدهی میلیاردی شوهر

هزار کیلومتر آن طرف‌تر از پایتخت، زنی ۴۷ ساله به دلیل بدهی پشت میله‌های زندان مشهد به سر می‌برد. زنی که قربانی زیاده‌خواهی شوهرش شده و به جای او به زندان افتاده بود.

ماجرا از این قرار بود که این زن با همسر و دو فرزندش در شهر مشهد زندگی می کردند. شوهر این زن در کار خرید و فروش کالا و خودرو بود و چون دسته چک نداشت با دسته چک همسرش کار می کرد. این مرد که وسوسه رسیدن به پول میلیاردی در سر می‌پروراند، پس از انجام چند معامله سنگین، وقتی بدهی زیادی بالا آورد و نتوانست پول طلبکارانش را بپردازد تصمیم به فرار گرفت و یک شبه غیبش زد. به طوریکه هیچ کس حتی خانواده‌اش اطلاعی از مخفیگاه وی نداشتند. از سوی دیگر طلبکاران تصمیم به شکایت گرفتند و چک‌هایی را که از مرد بدهکار در اختیار داشتند به اجرا گذاشتند. چون چک به نام همسر این مرد بود، ‌قاضی دستور بازداشت زن ۴۷ ساله (همسر متهم) را صادر کرد. به این ترتیب وی بازداشت شد و چون توان پرداخت بدهی سنگین شوهرش به طلبکاران را نداشت به زندان افتاد. این درحالی بود که طبق تحقیقات انجام شده هیچ نقشی در کلاهبرداری و بدهی‌های شوهرش نداشت اما بر اساس قانون باید محکوم می شد و به زندان می رفت.

یک تصمیم شیرین

ماجرای پرونده این زن به گوش قاضی میثم حسین پور رسید و او که حالا از فروش کتابش خرسند بود، تصمیم گرفت با پول حاصل از فروش آن، بدهی‌های زن زندانی را بپردازد تا مقدمات آزادی او از زندان فراهم شود و نزد فرزندانش برگردد. این اولین اقدام خیرخواهانه قاضی جوان نیست چرا که او پیش از این نیز با فروش خودنویس خود که با آن فقط حکم آزادی زندانیان را امضا می کرد توانسته بود بیش از یک صد زندانی که مرتکب جرایم غیر عمد شده بودند را از زندان آزاد کند.

عیدی دلنشین

قاضی میثم حسین پور در گفت و گو با همشهری درباره ماجرای آزادی زن زندانی و فروش کتابش می‌گوید: چند سال پیش و پس از آنکه دیدم از فروش خودنویسی که با آن حکم آزادی می‌نوشتم استقبال و باعث آزادی چند زندانی شد، ‌تصمیم گرفتم کتابم را هم برای فروش بگذارم تا با پول آن کارخیرخواهانه انجام دهم. من یک سال و نیم بازپرس ویژه قتل بودم و افرادی را از نزدیک دیدم که بر سر هیچ آدم کشتند و تبدیل به قاتل شدند. اکثر آنها آدم های عادی بودند که هرگز تصور نمی‌کردند روزی تبدیل به یک قاتل شوند. در واقع این کتاب نشان می‌دهد که میان آدم عادی و قاتل شدن مرزی وجود ندارد. به همین دلیل تصمیم گرفتم آن را بر اساس زندگی واقعی قاتلان بنویسم و اسمش را هم گذاشتم «کشتن برای هیچ». به نظر خودم علاوه بر خواندنی بودن داستان و موضوع زندگی قاتلان که بر اساس واقعیت است، جنبه پیشگیری هم مطرح است تا مردم بدانند چطور در برخورد با بروز واقعه، خشمشان را کنترل کنند و از فجایع جلوگیری شود.

حسین پور ادامه می دهد: ۵ ماه زمان صرف شد تا کار نوشتن کتاب تمام شد و به مرحله چاپ رسید. بخشی از پول حاصل از فروش هر کتابی پس از چاپ به نویسنده و بخش دیگر به ناشر می رسد. من تصمیم گرفتم پولی که از فروش کتاب سهم من است را صرف آزادی زندانی کنم. به لطف خدا کتاب که چاپ شد، هنرمندان و ورزشکاران زیادی که با آنها در ارتباط بودم و از تصمیم من باخبر شده بودند، در صفحه شخصی اینستاگرام خود، این کتاب را استوری کردند. افرادی مانند علی ضیا، حمید سوریان، قهرمان کشتی، پژمان درستکار سر مربی تیم کشتی و...

همین موجب شد تا با استقبال خیلی خوب در فروش کتاب مواجه شویم به طوریکه در کمتر از ۲۴ ساعت نزدیک به ۵۰۰ نسخه به فروش رفت. ناشر می گفت برای اولین بار است که با چنین استقبالی روبه رو شده و کتاب در ۲۴ ساعت فروش خیلی خوبی داشته است.

از طرفی فلسفه این کتاب آزادی زندانی بود و من چون خادم حرم امام رضا هستم و گاهی به مشهد سفر می کنم در جریان یکی از سفرهایم متوجه شدم که خانمی ۴۷ ساله به دلیل بدهی در زندان است. بخشی از بدهی توسط خانواده وی پرداخت شده بود اما بخش دیگری مانده بود و به همین دلیل وی همچنان در زندان بود. خوشبختانه و به لطف خدا، پول فروش این کتاب باعث شد تا مقدمات آزادی زن زندانی فراهم شود و تا حالا همه کارها انجام شده و او قرار است سه‌شنبه (امروز) آزاد شود و در آستانه عید فطر نزد دو فرزندش برگردد. به نظر من آزادی از زندان، دلنشین ترین عیدی است که می توان به یک مجرم ناخواسته یا متهم جرایم غیرعمد هدیه داد.

کد خبر 843121 برچسب‌ها عید فطر حمید سوریان کلاهبرداری - قمار - شرط‌بندی مشهد حوادث ایران

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: عید فطر حمید سوریان کلاهبرداری قمار شرط بندی مشهد حوادث ایران آزادی زندانی فروش کتاب زن زندانی حسین پور آزادی زن بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۹۴۲۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عفو بیش از ۱۴۵۰۰۰ زندانی در سال گذشته

اعطای ارفاقات قانونی به زندانیان در کاهش جمعیت کیفری نقش به سزایی دارد، بر همین اساس ۱۴۵ هزارو ۸۰۷ مددجو در سال ۱۴۰۲ در کل کشور عفو شده یا از نهادهای ارفاقی بهره‌مند شدند. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، کاهش جمعیت کیفری همواره مورد تاکید قوه قضاییه بوده و بهره‌مندی مددجویان از نهادهای ارفاقی و عفو نیز اعمال شده است. با استفاده از ارفاقات قانونی در موارد لزوم، علاوه بر حذف مشکلات و آسیب‌های ناشی از زندان و حفظ کرامت انسانی، هزینه‌های اجرای عدالت کیفری کاهش پیدا می‌کند.

موضوع استفاده از تأسیسات ارفاقی یا ارفاق‌های قانونی در مورد متهمان و محکومان است یکی از مواردی که در قوانین جدید کیفری به آن توجه شده و اجرای آن مورد تأکید رئیس دستگاه قضا است به همین منظور اعطای ارفاقات قانونی به زندانیان در کاهش جمعیت کیفری نقش بسزایی دارد.

نهادهای ارفاقی در قالب مرخصی، اعطای آزادی مشروط، بررسی درخواست‌های عفو و تخفیف مجازات، تعلیق مجازات و تحت نظارت‌های الکترونیکی (پابند) قرار دادن زندانی، از جمله مواردی است که می‌تواند توسط عدلیه برای فرد زندانی در فرآیند اجرای حکم اعمال شود، اما نکته در خور توجه این است که ارفاقات شامل حال محکومان جرایم خشن و سارقین سابقه‌دار و تهدیدکنندگان امنیت فیزیکی و روانی مردم نمی‌شود.

در همین راستا، رئیس قوه قضاییه، همزمان با ایام جشن پیروزی انقلاب اسلامی در 23 بهمن 1402، ضمن سرکشی از زندان مرکزی اصفهان، با اشاره به عواملی که در اعطای ارفاقات قانونی به محکومان واجد شرایط مؤثر است، گفت: زندانیان و محکومانی که واجدِ شرایطِ بهره‌مندی از ارفاقات قانونی هستند، برای اینکه در شمول این قبیل ارفاقات قرار بگیرند باید چند نکته را مدنظر داشته باشند؛ نخست آنکه در ظواهر امر به اثبات برسانند که از کرده خود پشیمان و نادم هستند و قصد جبران دارند؛ دوم آنکه، ضوابط زندان را رعایت کنند و در داخل زندان منضبط باشند و با سایر زندانیان و زندانبانان و مراجعان به زندان، رفتار صحیحی داشته باشند؛ سوم آنکه، در هنگام عزیمت به مرخصی، از مبادرت به هرگونه تخلف و جرم پرهیز کنند و در موعد مقرر از مرخصی به زندان بازگردند و در در طول دوران مرخصی، در اجتماع و خانواده رفتار خوب و پسندیده‌ای داشته باشند.

قاضی‌القضات ادامه داد که ما در طول سال به مناسبت‌های مختلف، چند نوبت عفو زندانیان واجد شرایط را داریم؛ از سویی دیگر سایر ارفاقات قانونی نظیر آزادی مشروط و تعلیق مجازات را نیز داریم؛ بنابراین شما زندانیانِ واجد شرایط از این فرصت‌ها استفاده کنید و این امر همانطور که تاکید کردم، به نوع رفتار شما در داخل زندان بستگی دارد. البته مجدداً تاکید می‌کنم که محکومان جرایم خشن و سارقین سابقه‌دار و تهدیدکنندگان امنیت فیزیکی و روانی مردم از ارفاقات قانونی بهره‌مند نمی‌شوند.

همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای شنبه 8 اردیبهشت 1403 طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری گفت که نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آن‌ها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آن‌ها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.

بر همین اساس 145 هزارو 807 مددجو در سال 1402 در کل کشور عفو شده یا از نهادهای ارفاقی بهره‌مند شدند به طوری که در استان ایلام 155 نفر و در استان آذربایجان شرقی هزار و 801 نفر عفو و یا از نهادهای قانونی استفاده کردند.

با اقدامات و بررسی پرونده‌ها توسط مسوولان قضایی، 3 هزار و 138 مددجو در استان آذربایجان غربی، 394 مددجو در استان اردبیل و 8 هزار و 511 مددجو در استان اصفهان از عفو و ارفاقات قانونی استفاده کردند.

2 هزار و 856 مددجو در استان البرز، 17 هزارو 681 مددجو در استان تهران و 1 هزار و927 مددجو در استان بوشهر واجد شرایط بهره مندی از ارفاقات قانونی بودند.

نهادهای ارفاقی و عفو برای 512 مددجو در استان چهارمحال و بختیاری، هزارو 593 مددجو در استان خراسان جنوبی ،11 هزارو 645 مددجو در استان خراسان رضوی و هزارو 184 مددجو در استان خراسان شمالی اعمال شده است.

به منظور کاهش جمعیت کیفری برای 25 هزارو 741 مددجو در استان خوزستان، 106 مددجو در استان زنجان، هزارو 322 مددجو در استان سمنان ،867 مددجو در استان سیستان و بلوچستان ارفاقات قانونی اعطا شده است.

بنا به تاکیدات رئیس قوه قضاییه ارفاق‌های قانونی برای 20 هزار و 498 مددجو در استان فارس ،6 هزار و 738 مددجو در استان قزوین، هزارو 611 مددجو در استان قم و 1 هزارو 92 مددجو در استان کردستان اعمال شده است.

هزار و 20 مددجو در استان کرمان، 7 هزارو 557 مددجو در استان کرمانشاه، 716 مددجو در استان کهگیلویه و بویراحمد، 888 مددجو در استان گلستان و 291 مددجو در استان گیلان از فرصت ارفاقات قانونی بهره‌مند شدند.

در این راستا در سال 1402 در استان لرستان 60 مددجو، 2 هزار و 207 مددجو در استان مازندران ،1 هزارو 619 مددجو در استان مرکزی، 9 هزارو 425 مددجو در استان هرمزگان ،1 هزارو 935 مددجو در استان همدان و 10 هزارو 724 مددجو در استان یزد با بهره‌گیری از ارفاقات قانونی آزاد شدند.